وصول ۱۸۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در قم
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۶۶۳۳
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه ۱۸۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در قم وصول و براساس قانون در موارد تعیین شده از جمله اجرای عملیات عمرانی در مناطق معدنی استان هزینه شدهاست.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، اکبر ابدالی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم، اظهارکرد: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه ۱۸۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در قم وصول و براساس قانون در موارد تعیین شده از جمله اجرای عملیات عمرانی در مناطق معدنی استان هزینه شدهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: همچنین در مدت یاد شده یک پروانه بهرهبرداری معدنی با سرمایهگذاری ۱۷ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم برای سه نفر و نیز ۱۸ پروانه اکتشاف و پنج مورد گواهی کشف صادر شدهاست. طرحهای متنوعی برای استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت معدنی استان قم در دستور کار داریم که از جمله مهمترین آنها توجه بیشتر به معادن فلزی و گسترش سطح برداشت مواد معدنی از این نوع معادن که ارزش اقتصادی بالایی دارد، است.
وی افزود: یکی دیگر از موارد مورد توجه در گسترش فعالیتهای معدنی در قم، ایجاد واحدهای فرآوری در کنار معادن استان است که هم ارزش افزوده بیشتر در فعالیتهای معدنی را به دنبال دارد و هم موجب افزایش فرصتهای شغلی در این بخش مهم اقتصادی میشود.
ابدالی گفت: در کنار افزایش فعالیتهای معدنی در استان و اجرای طرحهای مورد نظر در این بخش، تلاش میکنیم به مسائل زیست محیطی نیز توجه لازم را داشته باشیم تا میزان آسیب پذیری محیطهای طبیعی در جریان اجرای طرحهای معدنی کاهش یابد.
گفتنیاست محدودههای ذخایر معدنی دارای پروانه بهرهبرداری این استان که ذخیره آنها تایید شده حدود ۲۰۸ محدوده میباشد، از میان محدودههای در اختیار بهرهبردار در استان ۱۱۰ معدن فعال است.
حدود یکهزار و ۴۰۰ نفر در این بخش به فعالیت میپردازند، همچنین حجم سرمایهگذاری انجام شده برای معادن استان بیشاز ۵۰۰ میلیارد تومان است.
بیش از ۲۴ نوع ماده معدنی درقم وجود دارد؛ اکثر مواد معدنی استان مصالح ساختمانی همچون گچ، آهک، سنگ لاشه و شن و ماسه است، پس از آن معادن نمک، سنگ ساختمانی و معادن فلزی در رتبههای بعدی قرار دارند.
لازم به توضیح است بهرهبرداران معادن درصدی از فروش ماده معدنی خود را از حدود ۲ تا ۱۲ درصد را تحت عنوان حقوق دولتی به دولت باز میگردانند.
این حقوق دولتی درموارد مختلفی همچون اصلاح جادههایی که درمسیر معادن است، عمران مناطقی که معادن در آن قرار گرفتهاند، اصلاح و بازسازی محیط پس از پایان فعالیت معادن و نیز توسعه فعالیتهای معدنی در کشور به کار گرفته میشود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: حقوق دولتی معادن فعالیت های معدنی میلیارد ریال معدنی استان حقوق دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۶۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستین پروانه بهرهبرداری شهرک دولتی صادر شد
به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه ستاد مدیریت شهرک سازی کشور در سال ۱۴۰۳ به ریاست سعید غفوری رئیس هیأت مدیره و سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید و رئیس ستاد شهرکسازی کشور، و سایر اعضا شامل نمایندگان وزارت کشور، نیرو، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، راه و شهرسازی و نماینده سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد.
غفوری در این جلسه با تأکید بر اینکه تمامی اقدامات چه در حوزه شهرک سازی و چه در پیشبرد طرح توسعه سکونتگاههای ساحلی جنوب کشور باید مطابق قانون و مصوبات مربوطه باشد گفت: تا کنون پروانه تأسیس چند شهرک دولتی صادر شده و اولین پروانه بهره برداری شهرک دولتی نیز توسط دبیرخانه ستاد صادر شده است. نظاممند کردن شهرکهای خصوصی نیز با اقدامات مثبت ستاد پیشرفت چشمگیری داشته است.
وی بر همراهی ستاد شهرکسازی برای تقویت نقشآفرینی شهرکها در تأمین مسکن تاکید کرد.
گفتنی است طبق گزارش آماده شده از سوی دفتر شهرسازی و معماری شرکت عمران شهرهای جدید از زمان شروع دولت سیزدهم و مطرح شدن احداث مسکن برای اقشار کمدرآمد، در قالب طرح نهضت ملی مسکن، استفاده از ظرفیت بالقوه شهرک سازی، به عنوان مکمل در کنار اختصاص اراضی شهرهای جدید و یا الحاق به محدوده شهرها، به منظور تأمین زمین مورد نیاز برای طرح نهضت ملی، در دستور کار شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید قرار گرفته و با حمایتهای اعضای ستاد، تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار واحد ظرفیت تولید مسکن در این حوزه ایجاد شده است.
ستاد مدیریت شهرکسازی کشور، به عنوان بخش سیاستگذاری و مرجع تصویب طرح آماده سازی و طراحی شهری شهرکها مستقر در شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، به عنوان بازوی سیاستی و مرجع صدور پروانه تأسیس و پروانه بهرهبرداری شهرکها، میتواند نقشی پررنگ در مسیر تحقق اهداف دولت برای تأمین مسکن و ساماندهی نظام سکونتگاهی داشته باشد.
در این راستا، ستاد مدیریت شهرک سازی کشور در سال ۱۴۰۲، در اجرای مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری، با برگزاری جلسات مستمر بررسی طرح شهرکها، طرح سه شهرک دولتی در پیرامون شهرهای یزد و قم را مصوب نموده و پروانه تأسیس سه شهرک پیش گفته را با ظرفیت جمعیت پذیری و تولید مسکن در مجموع به میزان بیش از ۷۳ هزار نفر و حدود ۱۸۵۰۰ واحد مسکونی در ۱۰۲۴ هکتاری زمین، صادر کرده است. علاوه بر این پروانه بهرهبرداری برای فاز نخست شهرک مسکونی دولتی پردیس زندگی یزد نیز در روزهای پایانی سال گذشته صادر شد.
همچنین در سال ۱۴۰۲، مجموعاً ۱۳ پیش پروانه برای احداث شهرکهای مسکونی دولتی توسط شرکت عمران شهرهای جدید صادر شده است. ظرفیت جمعیتپذیری و تولید مسکن در این شهرکها که در استانهای فارس، البرز، آذربایجانشرقی، یزد و قم قرار گرفتهاند، به ترتیب ۳۴۸ هزار نفر و در حدود ۱۰۵ هزار واحد ظرفیت است.
در مجموع میتوان گفت که ستاد مدیریت شهرک سازی در سال گذشته، بیش از ۸۶۰۰ هکتار اراضی دولتی را برای تأمین و عرضه مسکن در ابعاد مختلف در دستور کار قرار داده و در مدار برنامه ریزی و اجرا قرار گرفتهاند.
علاوه بر موارد پیش گفته، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به عنوان دبیرخانه دائمی ستاد مدیریت شهرک سازی کشور، در سنوات گذشته (از سال ۱۳۹۹ تا ابتدای سال ۱۴۰۲) مطالعه امکانسنجی، مکانیابی و تهیه طرح جامع ۴۰ شهرک را در ۱۳ استان کشور به انجام رسانده و با هماهنگی صورت گرفته، برای انجام عملیات اجرایی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار داده است. ظرفیتی که بدون شک میتواند پشتیبانی قابل توجهی برای تولید و عرضه مسکن در کشور تلقی شود.
در کنار این موضوعات، رسیدگی و نظارت بر شهرک سازی بخش خصوصی در ستاد شهرک سازی کشور به عنوان یکی از مأموریتهای قانونی ستاد مورد اهتمام بوده است. به گونهای که در طی دو سال اخیر، وضعیت شهرکهایی که گاهاً ۱۵ سال بلاتکلیف بودهاند، مشخص شده و از آن میان، پروانه بهرهبرداری ۳ شهرک خصوصی با ظرفیت واحد پذیری بیش از ۵ هزار واحد صادر شده است. رسیدگی به وضعیت مدیریت و ساخت و ساز و نظارت بر شهرکهای نیمهتمام و رها شده نیز در قالب دستورالعمل ترویج شهرکسازی از دیگر اقدامات ستاد شهرکسازی است که تمامی پهنههای کشور را در بر گرفته و در چارچوب آن، امید است، بخشی از وضعیت ساخت و سازهای بی ضابطه و نابسامان گذشته مورد رسیدگی واقع شود.
کد خبر 6095091 زهره آقاجانی